چشم انداز مثبت اقتصاد ایران در سال جدید؛ از تداوم رشد اقتصادی تا بهبود وضعیت تورم
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۶۲۹۸
به گزارش قدس آنلاین صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارشهای چشم انداز اقتصادی جهان چشم انداز نامطمئنی را برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ با توجه به بحران بخش مالی، تورم بالا، اثرات جنگ اوکراین و نارساییهای ناشی از شیوع کرونا پیشبینی کرده است.
در حالی که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ به ۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اقتصادهای پیشرفته بسیار بیشتر از کشورهای در حال توسعه با کاهش رشد در این سال روبرو خواهند شد به طوری که رشد اقتصادی این کشورها به کمتر از نصف خواهد رسید. متوسط رشد اقتصادهای پیشرفته از ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۳ درصد در سال جاری خواهد رسید.
آلمان و انگلیس وارد رکود میشوند
در میان اقتصادهای پیشرفته دو کشور آلمان و انگلیس وارد رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ خواهند شد. رشد اقتصادی آلمان از ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به منفی ۰.۱ درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید. انگلیس نیز که در سال قبل رشد اقتصادی ۴ درصدی را تجربه کرده بود در سال جاری با رشد منفی ۰.۳ درصد مواجه خواهد شد.
رشد اقتصادی منطقه یورو تقریباً یکچهارم خواهد شد و از ۳.۵ درصد در سال قبل به ۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید. رشد اقتصادی آمریکا نیز از ۲.۱ درصد در سال قبل به ۱.۶ درصد در سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت.
فرانسه در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۲.۶ درصدی داشته و پیشبینی شده است این رقم در سال جاری به ۰.۷ درصد برسد.
متوسط نرخ تورم جهان در سال ۲۰۲۲ نیز ۸.۷ درصد بوده که پیشبینی شده است این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۷ درصد کاهش یابد.
رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال قبل ۴ درصد بوده که پیش میشود این رقم در سال جاری به ۳.۹ درصد برسد. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا با افزایش رشد اقتصادی در سال جاری مواجه خواهد شد. رشد اقتصادی این کشور از ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید، اما رشد اقتصادی هند از ۶.۸ درصد در سال قبل به ۵.۹ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت.
روسیه که تحت تاثیر جنگ اوکراین و تحریمهای غرب با رشد منفی ۲.۱ درصدی در سال ۲۰۲۲ روبرو شده بود در سال ۲۰۲۳ از رکود خارج خواهد شد و رشد ۰.۷ درصدی را در این سال تجربه خواهد کرد.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۳ تقریباً نصف شود و به ۲.۹ درصد برسد. در این میان رشد اقتصادی عربستان به حدود یکسوم سال قبل خواهد رسید. عربستان که در سال ۲۰۲۲ رشد ۸.۷ درصدی را در اقتصاد خود تجربه کرده بود امسال رشدی بهتر از ۳.۱ درصد به دست نخواهد آورد.
پیشبینی رشد مثبت در اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی
این گزارش انتظار دارد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ و با وجود تداوم سیاست تحریمهای آمریکا برای چهارمین سال متوالی رشدی مثبت و رو به جلو داشته است. اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ پس از خروج آمریکا از برجام به ترتیب با رشد منفی ۱.۸ درصد و ۳.۱ درصد مواجه شد اما در سالهای بعد با تخلیه اثر تحریمها وارد رونق دوباره شد و در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به ترتیب رشد ۳.۳ درصد، ۴.۷ درصد و ۲.۵ درصد را تجربه کرد. بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۲۳ نیز اقتصاد ایران با رشد ۲ درصدی مواجه خواهد شد.
بهبود وضعیت تورم در اقتصاد ایران از سال ۲۰۲۳
این نهاد بینالمللی همچنین انتظار بهبود وضعیت تورم در اقتصاد ایران طی سالهای آینده را دارد و در حالی که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ به ۴۹ درصد رسیده بود پیشبینی کرده است این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۴۲.۵ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۳۰ درصد کاهش یابد.
بر اساس این گزارش تراز حسابهای جاری ایران در سال ۲۰۲۲ معادل ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول این رقم در سال جاری به معادل ۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
نرخ بیکاری در ایران نیز برای سال جاری ۹.۸ درصد پیشبینی شده است. نرخ بیکاری ایران در سال قبل ۹.۵ درصد برآورد شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: توسعه اقتصادی رشد اقتصادی آلمان ایران صندوق بین المللی پول صندوق بین المللی پول درصد در سال جاری سال ۲۰۲۲ رقم در سال اقتصاد ایران ایران در سال رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ خواهد رسید سال قبل خواهد شد پیش بینی ۹ درصد ۱ درصد ۳ درصد ۷ درصد ۵ درصد ۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۶۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ بر اثر دانشبنیانشدن صنعت نفت و گاز بود
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعهای از سیاستگذاریها و دیپلماسی فعال انرژی ایران، در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور مؤثر بوده است. فروش نفت به مینیریفاینریها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی، ازجمله سیاستهایی است که به اجرا گذاشته شد.
به گزارش شانا بهنقل از پایگاه خبری تابناک، کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ مؤثر میدانند. از شواهد اینطور برمیآید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.
کارشناسان معتقدند سیاستگذاریهای فعال و صحیح و اتکا به توان دانشبنیانی و داخلی از مهمترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزههای اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.
صندوق بین المللی پول همچنین پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیشبینی شده بود.
رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریمکنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که بهتازگی صندوق بینالمللی پول اعلام کرد، میخوانید.
محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بینالمللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.
وی ادامه داد: تلاشهایی که دولت سیزدهم صورت داد، بهکار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاستگذاریهای درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشاندهنده بیاثر کردن تحریمهاست. این یک موفقیت است و نمیتوان آن را کتمان کرد.
خطیبی گفت: بیشک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریمها، کار بزرگی است که انجام دادهایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.
وی ادامه داد: مجموعهای از سیاستگذاریها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینیریفاینریها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی از جمله سیاستهایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانشبنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانشبنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرفکنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعهای از عوامل به دست میآید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاستگذاریهای صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.
خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانشبنیانها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهرهبرداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاستگذاریهای فعال و تلاش و پشتکار به دست میآید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانشبنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آنها به موفقیت اقتصادی دارد.